ابحث عن أي شيء واضغط على Enter
نحن ملتزمون بالتقيد بالعقوبات الاقتصادية النافذة وبضوابط التصدير.
قد تحدّ العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير من نطاق التعاملات التجارية مع أفراد محدّدين أو هيئات أو دول أو تمنعها كلّيًا. كما يمكنها أيضًا أن تحدّ من أو تحظر تصدير واستيراد بعض السلع أو الخدمات. قد تكون عقوبات عدم التقيّد بالعقوبات وبضوابط التصدير، حتى لو كان ذلك عن غير قصد، قاسية جدًّا على كلّ من JTI وموظفيها.
لدينا سياسات وإجراءات وضعناها لتفادي أن تشرع إحد شركاتنا أو يشرع أحد موظفينا في معاملة محظورة.
أنا مسؤول عن الاطلاع على سياسة JTI العالمية حول العقوبات الاقتصادية والتقيّد بها واحترام جميع العقوبات وضوابط التصدير المنطبقة عليّ أو على هيئة JTI التي أعمل فيها.
أمّا بالنسبة للصفقات التجارية التي تشمل دولاً خاضعة لحصار حيث نسبة المخاطر فيها عالية، أحصل دائمًا على موافقة مسبقة من المستشار القانوني الإقليمي العام أو المستشار القانوني المحلي أو الشخص المسؤول عن العقوبات.
في حال ساورتني أي مخاوف حيال عقوبة محتملة أو خطر يتعلق بضوابط التصدير، أطلع المستشار الإقليمي العام المسؤول عن منطقتي فورًا أو المستشار القانوني المحلي أو الشخص المسؤول عن العقوبات.
نحن نتوقع من شركائنا التجاريين التقيّد بجميع العقوبات النافذة وضوابط التصدير ومعايير JTI للمورّدين.
في ما يلي بعض الحالات التي يمكن أن تكون العقوبات الاقتصادية فيها عرضة للانتهاك:
